اخبار كل المصادرالعرب والعالممصدر الإخبارية

هل سيُعلق حراك المعلمين إضرابه بعد وعود اشتية ووزير التعليم؟

asaad

الضفة الغربية – خاص مصدر الإخبارية

هل سيُعلق حراك المعلمين إضرابه بعد وعود اشتية ووزير التعليم؟ سؤال يُطرحه آلاف الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية، وسط حالةٍ من الترقب وانتظار القادم على الساحة الميدانية.

حيث منذ ما يزيد عن تسعٍ وستين يومًا، تضج حناجر المعلمين والمعلمات، بحقوقهم المطلبية التي تتجاهلها الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية ووزارة التربية والتعليم، ما خلّف حالةً من الغضب الشعبي والجماهيري تنديدًا بسياسة الحكومة تجاه الحقوق العادلة والمطالب واجبة التنفيذ.

ليس حارسًا أمينًا

ويُواصل عشرات المُعلمين إضرابهم بمشاركة أولياء أمور الطلاب، بعيدًا عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين كونهم يرون أنه “ليس حارسًا أمينًا على مطالبهم، ولا تعدوا وعوداته للمعلمين أن تكون حبرًا على ورق في ظل صعوبة الوضع المعيشي للمعلمين نظرًا لتدني رواتبهم مقارنةً بالموظفين الحكوميين وعدم معاملتهم كباقي الموظفين في سلم الترقيات والرواتب، وسط صرخات القهر التي تُقابَل بمزيدٍ من التعنت والتجاهل مِن قِبل الحكومة الفلسطينية”. وفق حراك المعلمين.

استمرار الإضراب وتوسعه، دفع بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة إلى التدخل حفاظًا على سَير العملية التعليمية، سيما وأن الطلاب مقبلين على خوض اختبارات الثانوية العامة، إلّا أن حراك المعلمين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، أعلن عن استمرار فعاليات الإضراب المفتوح والاعتصام.

ولاقت جهود المجتمع المدني والنقابات المعنية، ترحيبًا وقَبولًا لدى حراك المُعلمين المُوحد، حيث شكر جميع الجهات والمؤسسات والأشخاص أصحاب المبادرات الداعية إلى إنصاف المعلمين واستئناف سير العملية التعليمية بشكلها الطبيعي.

وأشار حراك المعلمين إلى أن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بشخوصه وأذرعه وفروعه الحالية لا يُمثل المعلمين واتفاقاته السابقة مرفوضة، ولا تلبي حاجات ورغبات وتطلعات المعلمين.

احراج الحكومة الفلسطينية

استمرار إضراب المعلمين الفلسطينيين، شكّل حرجًا كبيرًا للحكومة الفلسطينية، ليُسارع رئيس الوزراء محمد اشتية بالإعلان عن صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، على أن تُحدد ذلك وزارة المالية، في خطوةٍ لاحتواء الرأي العام وكسب الموقف أمام مؤسسات المجتمع المحلي والحقوقي المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

محللون ومراقبون، وجدوا أن تصريحات اشتية، كانت فضفاضة ولم تُراعِ الحقوق المطلبية للمعلمين المضربين، واعتبروها استمرار في نهج الحكومة الاستقوائي على حقوق المعلمين.

تطوع حتى انصاف الحقوق

في سياق متصل، قال المحامي غاندي أمين: إنه “لا يحق بأي حال للحكومة، وفقاً للقانون، اللجوء إلى سياسة الخصم من رواتب المعلمين المضربين عن الطعام”.

وأضاف: “قدمتُ طعوناً للمحكمة الإدارية ضد القرارات الحكومية ضد المعلمين كالخصم مثلاً أو الإقالة، مشيراً إلى أن تلك القرارات تعتبر تعسفية وصادرة عن جهة غير مختصة”.

ويُؤكد المحامي “أمين” أن كثيراً من زملائه المحامين على استعداد للتطوع والدفاع عن المعلمين حتى نيل حقوقهم المالية والإدارية.

خطاب مكرر ولا جديد

أما حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، أكد رفضه القاطع لما جاء في خطاب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية الخميس الماضي فيما يتعلق بالجانب المتعلق بحقوق المعلمين الفلسطينيين أُسوة بغيرهم.

وقال الحراك خلال بيانٍ صحفي: إن “خطاب اشتية، يؤكد غيابه عن الواقع والحال الفلسطيني وحيثيات إضراب المعلمين وأسبابه، حيث كرر نفس الكلمات والحلول، منحازًا لطرفٍ على طرف آخر، فكان مبهمًا خاليًا من التوضيح أو آلية ووقت التنفيذ”.

اللافت في الأمر، أن الاتحاد العام للمعلمين، أنهى في تاريخ الرابع عشر من نيسان ( أبريل) الماضي إضراب المعلمين، باتفاقٍ مع وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية، فيما اعتبر المستمرون في الإضراب أن الإنهاء السابق لم يحقق المطالب المرجوة.

وتنشر شبكة مصدر الإخبارية لقرائها مجمل الحقوق المطلبية لحراك المعلمين المُوحد وهي على النحو الآتي:
أولًا: رفع علاوة طبيعة العمل ١٠٠% (يمكن جدولتها حتى عام ٢٠٢٤) بمعزل عن العلاوة الإشرافية، على أن يتم تحقيق هذا المطلب فوراً حتى يقنع المعلمين بالعودة للدوام.

ثانيًا: حل إشكالات تفاوت المعلمين بالراتب حسب سنة تعيينهم ورفع الظلم الواقع على عدد كبير منهم.
ثالثًا: العمل على تفعيل ربط الراتب بغلاء المعيشة، وتعديل قانون التقاعد بما يضمن حياة كريمة للمتقاعد.

رابعًا: سن قوانين تُجرّم الاعتداء على المدارس والهيئات التدريسية، لضمان هيبتها واحترامها أمام الطلاب.
خامسًا: جميع مكونات العملية التعليمية يجب أن تشملهم أي تعديلات على الرواتب سواء متقاعدين أو على رأس عملهم، بالإضافة إلى تعديل علاوة الزوجة والأولاد.
سادسًا: مستحقات الثانوية العامة وأي مهام يكلف بها المعلم مثل النشاط الحر والتوظيف، والتعافي تدفع بوقت قريب دون أن تتراكم لسنوات، وتثبيت العقود وإنهاء الملفات العالقة.

تجاهل رسمي للحراك

ورغم استمرار الإضراب المطلبي، إلّا أن وزارة التربية والتعليم العالي، أعلنت اليوم السبت، مباشرة العمل مع جميع الشركاء ذوي العلاقة من أجل تطبيق بنودها؛ لإنهاء إضراب المعلمين المستمر للشهر الثالث على التوالي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فإن ذلك جاء استناداً إلى موافقة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والتربوية والأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

بدوره دعا وزير التربية والتعليم مروان عورتاني المعلمين والمعلمات للعودة إلى مدارسهم وانتظام المسيرة التعليمية كالمعتاد.

ما هي بنود الاتفاق؟

وفيما يتعلق ببنود الاتفاق التي تم التوصل لها مِن قِبل لجنة المؤسسات التربوية والحقوقية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فقد كشف الأستاذ فريد مرة أن الاتفاق اشتمل على خمس نقاط تم التوافق عليها، أولها دمقرطة اتحاد المعلمين، وتشكيل جسم خاص بمعلمي الحكومة، يشارك فيه الجميع، وثانياً مهننة التعليم، وتحويل التعليم العام الى شكل مهنة، على أن يتم انجاز هذا الأمر ضمن نظام خاص خلال عام.

ووفقًا للأستاذ “مرة”، فقد تم مناقشة مجموعة الحقوق المطلبية مثل: زيادات على طبيعة الراتب والتزام المعلمين بتعويض الطلبة عما فاتهم، وإلغاء جميع الإجراءات العقابية المُتخذة بحق المعلمين.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على المبادرة من قبل ممثلي الحكومة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للمعلمين، وأنّ احتمالات العودة إلى انتظام العملية التعليمية أصبحت عالية وقريبة وهي بانتظار قرار المعلمين المضربين أنفسهم.

ولفت إلى أنّ المحور الأول الذي شملته المبادرة هو دمقرطة التمثيل النقابي أي انشاء جسم خاص من معلمي المدارس الحكومية، يتم انتخابه ديمقراطيًا، وأن يكون هذا الجسم ضمن الاطار العام لاتحاد المعلمين، ويسبق ذلك تعديل أنظمة الاتحاد الداخلية للوصول الى هذه المساءلة خلال ثلاثة اشهر وليس أكثر.

وأوضح أنّ المحور الثاني للمبادرة متعلق بالمهننة وهي من أجل ايجاد حل جذري لرفع مكانة المعلم الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى التعليم، ويجب أن تكون من خلال مشاركة المعلمين وتم اعطاء سنة كاملة بعد توقيع الاتفاق لمشاركة ممثلين عن المعلمين في ذلك، وبالتالي هذا النظام سيحقق لهم جزء من الانصاف الذي يسعون اليه.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث فهو متعلقٌ بتحسين مستوى المعيشة، وتم تطويره وعمل اضافة له من خلال تقديم 5% كانت ستدفع في العام 2024 لتدفع مع الـ 10% مع بداية العام 2023، ويكون سبقها 15% اخرى تدفع مباشرة، وجميعها تدخل ضمن الراتب الاساسي للمعلم، وايضا نتيجة للمهننة سيتم دفع 5% بداية العام 2024 ضمن نظام المهننة، وهذا كله سيشق الطريق امام انتظام العملية التعلمية، على حد قوله.

مطالبات وضمانات

في السياق ذاته، دعا الائتلاف التربوي الفلسطيني، حراك المعلمين إلى تعليق الإضراب وضمان تطبيق التعهدات من المجتمع المحلي.
وقال الائتلاف خلال بيان صحفي: “إيمانًا منا في الائتلاف التربوي الفلسطيني كأحد الفاعلين في مبادرة المجتمع المدني لحل قضية إضراب المعلمين بالحقوق الأصيلة للمعلمين في ضمان حياة كريمة وتنظيم نقابي عادل فإننا نهيب بالإخوة المعلمين فتح النوافذ ومنح الفرصة لقطاعات المجتمع المدني المتعددة والقوى والفصائل والشخصيات الوطنية للمضي قدما في إعمال حقوقكم استنادا إلى تعهدات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في كلمته الأخيرة”.

وأضاف: “الائتلاف التربوي الفلسطيني وهو يتابع ويراقب تطورات الإضراب وفعاليات الحراك ورسائله منذ البداية، لهو كما عديد قطاعات مجتمع يؤمن بأصالة ووطنية ومسئولية المعلم الفلسطيني، وانطلاقا من متابعتنا لتطورات الساعات الثمان والأربعون الماضية ولسنا بعيدين عن تعدد الاجتهادات التي دارت خلال اليومين الماضيين بين المعلمين في الحراك حول المواقف المتباينة من تعهدات رئيس الوزراء فإننا نطرح الموقف التالي لكم ليكون بداية لبناء خارطة طريق فعلية للوصول لحقوقكم”.

ودعا الائتلاف، حراك المعلمين المُوحد إلى تعليق الإضراب حتى بداية العام القادم من الغد وتحميل الضامنين مسئولية التطبيق، وضمان توقيع مجلس الوزراء الاثنين، على أن تكون شهور عطلة الصيف اختبارا حقيقيا من الضامنين ومجلس الوزراء لتطبيق فعلي وجاد.

وأكد الائتلاف التربوي أنه أحد الضامنين لتنفذي ومتابعة تعهدات رئيس الوزراء، ويدعو ويعمل في الوقت ذاته على توسيع قاعدة الضامنين للاتفاق لتشمل قطاعات أخرى وازنة من أجل ضمان ثقة أفضل من قبل المعلمين وللضغط والمتابعة الإيجابية مع الحكومة.

ولفت إلى أن السياق وتطورات الحالة الفلسطينية تتطلب من جميع الأطراف التحلي بالمسئولية، وفي الوقت الذي ندعو فيه لتعليق الإضراب، فإننا نؤكد أن على الحكومة التوقيع العاجل والمصادقة على التعهدات وأن تحول التعهدات بأسرع وقت إلى ممارسات فعلية وفق رؤية وشراكة مجتمعية.

وطالب الائتلاف التربوي الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية بأن تكون جزءا فاعلًا في جهود انهاء إضراب المعلمين حتى إعمال حقوق المعلمين والنهوض بالواقع التعليمي.

أقرأ أيضًا: حراك المعلمين: باب التفاوض مع الحكومة مرفوض إلا بتحقيق المطالب

Source link

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصدر اعلاه وقد قام فريق التحرير في كل المصادر بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock