على رأسهم نتنياهو.. هؤلاء تتربص بهم الجنائية الدولية | البرامج

تتزايد المخاوف في إسرائيل بشأن إمكانية صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار -على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– وآخرين بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المعنيين أساسا بمذكرات الاعتقال هم رؤوس هرم القيادة السياسي والعسكري المنخرط في الحرب على قطاع غزة، وهم: نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ورغم ما شهدته الحرب الإسرائيلية من انتهاكات وصفتها دول ومسؤولون أمميون بالإبادة الجماعية، فإن أوامر الاعتقال يعتقد أنها ستتعلق أساسا بالمسؤولية عن الأزمة الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات مما فاقم المجاعة.

ماذا بعد صدور مذكرات الاعتقال؟

وبحسب تقرير أعده “وليد العطار” للجزيرة، فإنه من المتوقع عمليا بعد صدور مذكرات الاعتقال غير المسبوقة عن المحكمة الجنائية الدولية أن يتم أولا إصدار القرار القضائي المعلل،  وعادة، تدعى الدول الأعضاء بالمحكمة وأحيانا مجلس الأمن الدولي للمساعدة على تطبيقه.

كما يتوقع أن تخطر الدولة المعنية، وهي هنا إسرائيل بفحوى القرار وبالعمل على تطبيقه، ثم تعمم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب اعتقاله وسبب كونه مطلوبا وموقعه المفترض.

وكما يوضح التقرير، فلن يتمكن مَن تصدُر المذكرات بحقه من السفر إلى 123 دولة موقعة على إعلان روما المؤسس للمحكمة ولا من مجرد عبور أجوائها، لكن كل دولة تملك من خلال أجهزتها الأمنية حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تمتلك محكمة الجنايات الدولية وسيلة ضبط وإحضار.

إلا إن قانون المحكمة الجنائية الدولية في البند الأول من المادة 89 يقول إن على الدول الأطراف الامتثال لطلبات القبض والتقديم”، وإذا كان المعنيون بقرار التوقيف مسؤولين كبارا فإن المادة 27 تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم. غير أن هذه المادة تنطبق على الدول الأعضاء في المحكمة وليس على إسرائيل، إذ إنها ليست موقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية.

وينصّ العرف القضائي الدولي على أنه لا يجوز التمسك بالحصانة للمسؤولين أمام المحاكم الدولية، ولكن يسمحُ للقضاء المحلي في الدولة المعنية بمقاضاة المتهم بعد رفع الحصانة عنه.

ويذكر أن خلفيات ملاحقة الجنائية الدولية للمسؤولين الإسرائيليين بسبب الحرب الحالية على غزة يعود إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين أعلنت المحكمة أن 5 دول تقدمت بطلب للتحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من أفعال وقرارات عسكرية لتشرع لاحقا في التحقيق.

إجراءات مماثلة

وبالعودة لأرشيف محكمة الجنايات الدولية في ملاحقة المسؤولين الدوليين، يتبين أنه في مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير، لكن دولا أفريقية موقّعة على نظام المحكمة رفضت توقيف البشير عندما زار أراضيها.

وفي مارس/آذار 2023 صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا، وهي حالة استُدعيت مؤخرا لسرعة الفصل فيها مقارنة بغزة.

وللمسؤولين الإسرائيليين ذكريات مع الملاحقات القضائية تعود لما قبل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

ففي بلجيكا صدر عام 1993 قانون “الاختصاص الإنساني” الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خارج البلاد.

وبين عامي 2001 و2003 شكل قبول دعوى ضد أرييل شارون رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا ضغطا كبيرا على تل أبيب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2009 أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العدوان على غزة عام 2008-2009.

وزارت ليفني لندن صيف 2016 بعد ترك منصبها، وتلقت رسميا بلاغ استدعاء للتحقيق، لكن اتصالات وضغوطا من تل أبيب حوّلت زيارة ليفني من شخصية إلى رسمية فنجت من الملاحقة.