التخطي إلى المحتوى
وزير لبناني سابق: لا مخرج لأزمة لبنان إلا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قال وزير المالية اللبناني السابق غازي وزني، الثلاثاء، إنه لا مخرج لأزمة لبنان سوى بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وجاءت تصريحات وزني في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة تسليم حقيبته إلى وزير المالية الجديد يوسف خليل في الحكومة التي تم تشكيلها الجمعة.

وفي العام الماضي، كانت الحكومة السابقة قد أعدت خطة تعافي اقتصادية، لكنها اصطدمت بخلافات داخلية تعلقت بجزء الإصلاح المالي والمصرفي. وأشار وزني إلى أن صندوق النقد والمجتمع الدولي اعتبرا خطة التعافي إيجابية وصالحة للتفاوض، وأن الجزء المتعلق بالإصلاح المصرفي والمالي هو “أمر قابل للتفاوض”.

واشتملت الخطة على إصلاحات هيكلية تعتبر شرطاً لأي حزمة مساعدات قد يحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي.

من جهته، قال يوسف خليل، وزير المالية في الحكومة الجديدة: “إنها لحظة تاريخية ومفصلية في لبنان… إما أن ننجح أو نفشل في تصحيح الوضع وإعادة هيكلته”.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي، في حديث مع CNN بالعربية، إن لبنان بحاجة إلى تمويل بقيمة 75 مليار دولار من 4 إلى 5 أعوام لإعادة بناء اقتصاده واستقراره.

وعن حجم مساهمة صندوق النقد الدولي، قال: “ذلك بالطبع يعتمد على نوع التمويل الذي سيطلبه لبنان، أعتقد أنه قد نستطيع الحصول على 8 إلى 9 مليارات (دولار) من صندوق النقد الدولي خلال فترة من الوقت”.

وحدد السعيدي الإصلاحات التي يجب أن تُدرج على جدول أي محادثات مع صندوق النقد الدولي أو الدول التي ترغب في مساعدة لبنان. وهي تشمل الإصلاحات المالية بما في ذلك إعادة هيكلة الدين العام، ومحاربة الفساد، وتحسين الحوكمة في الشركات التي تملكها الدولة، كشركة كهرباء لبنان، وبرنامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً.

وعما إذا كان لبنان سيحذو حذو مصر، التي انتعش اقتصادها بعد الإصلاحات الاقتصادية وحصولها على مساعدة صندوق النقد الدولي، قال السعيدي:”نعم، قد يكون نموذجاً للبنان لكن في حالتنا، طبيعة مشاكلنا أعمق واكثر شمولية. لهذا أعتقد أنه يجدر بنا معالجة الأمر بالصدمة… و(نحن) بحاجة الى حكومة تقوم بهذه الإصلاحات مهما كانت الكلفة السياسية لأنه علينا إنقاذ لبنان”.

واعتبر السعيدي أن اهم العقبات أمام المحادثات مع صندوق النقد الدولي باتت معروفة، وتتمحور حول الوضع المالي، المتعلق بالخسائر التي تكبدها المصرف المركزي جراء الهندسات المالية وسياسة ربط العملة بالدولار. وقدّر تلك الخسائر بأكثر من 60 إلى 70 مليار دولار.

وأضاف السعيدي: “علينا أن نفهم، لذلك تم طلب التدقيق الجنائي وهو أمر لم يحصل لغاية الآن”.

وفي كلمته المتلفزة، كان وزني قد أشار الى أن “التدقيق الجنائي هو مطلب وطني، مطلب دولي، مطلب صندوق النقد…ونقوم بخطوات تجاهها وتقدمت كثيراً”.

وأضاف وزني أن خلفه سيوقع على العقد الجديد للتدقيق ببيانات المصرف المركزي المالية مع شركة “ألفاريز” في غضون أيام.

Source link

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصدر اعلاه وقد قام فريق التحرير في كل المصادر بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *